خلاصة الأطروحة

يرى شحرور أن الدستور عقد اجتماعي إنساني، وأن التشريع من اختصاص المجالس المنتخبة، مع تقديم الميثاق الطوعي على الصيغة الدستورية.

الذرات المؤسسة

موضع الاستناد داخل الكتاب

تستند هذه المعاني إلى القسم الأخير من الكتاب، في المقارنة بين التنظيم المدني والالتزام الطوعي، وحدود دور الفقه.

حدود القراءة

الصفحة تضبط العلاقة بين الدستور والميثاق والتشريع، من غير إضافة تصورات لم يذكرها الشاهد المعتمد.