خلاصة الأطروحة
يفصل شحرور بين الفقه بوصفه نتاجًا تاريخيًا تنظيميًا، وبين القانون المدني بوصفه مجالًا مستقلًا للتشريع. وبهذا لا يجوز تحويل الفقه إلى بديل مباشر عن القانون المدني أو مساواته به.
الذرات المؤسسة
موضع الاستناد داخل الكتاب
يتكئ هذا المعنى على المواضع التي تشرح الفرق بين الفقه والتشريع المدني في القسم الأخير من الكتاب، ضمن عرض علاقة الأحكام التاريخية بالنظام القانوني.
حدود القراءة
المقصود هنا فصلٌ مفاهيمي لا نفيٌ لكل صلة بين الفقه والقانون. والعبارة تلخّص اتجاه القراءة في الكتاب ولا توسّعها إلى أحكام خارجها.