يجمع هذا المحور 1 موضع لاستعمال هذه الآية في كتب محمد شحرور، مع ربطها بالمفاهيم والحجج التي تظهر حولها.
نص الآية كما ورد
{وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}
جواب القارئ
السؤال
ما موضع الآية، وما معنى التمييز عند شحرور، وما وظيفتها في حجته؟
ترد الآية عند شحرور في سياق تعريفه السياسي لحاكمية الله. ويميّز بها بين ما يختص الله به من سلطة لا يشاركه فيها أحد، وبين أي سلطة بشرية تدّعي هذه الأحادية؛ فتؤدي الآية وظيفة مقدمة في نقد احتكار السلطة.
يعرض شحرور الآية بوصفها دليلاً على أن من الأمور المختصة بالله عدم مشاركة أحد له في حكمه، ويسمي ذلك أحادية السلطة. تؤدي الآية في حجته وظيفة تأسيسية لتعريف حاكمية الله سياسياً؛ إذ يعدّ شحرور السلطة التي لا تشرك أحداً في حكمها متعديةً على هذه الحاكمية.
الشاهد وموضعه
تجفيف منابع الإرهاب — ص 103.
حدود القراءة
- الشاهد لا يشرح المعنى اللغوي للفظ «حكم» ولا يقرر تفسيراً تفصيلياً للآية خارج هذا التوظيف السياسي.
- الشاهد لا يثبت علاقة ترادف أو تغاير اصطلاحي بين ألفاظ أخرى.
- صياغة «من خصائص الله الحكم والسلطان وحده» أوسع من المصرح به؛ المصرح به هو عدم مشاركة أحد الله في ما اختص به، ومنه عدم الإشراك في حكمه.
- لا يثبت هذا الموضع وحده جميع عناصر تصور شحرور للسلطة أو نظام الحكم.
تابع من هنا
قراءة مختصرة
تؤسس الآية لفكرة أن الحكم والسلطان من خصائص الله وحده.
المحاور
- إيماني
- منهجي
المفاهيم المرتبطة
- حاكمية الله: 2
موقعها في شبكة المفاهيم
تشكّل أصلًا في بناء تصور الحاكمية داخل الشبكة المفاهيمية.
دور الآية في الحجة
- تأسيس: 1
مواضع الاستخدام
- تجفيف منابع الإرهاب، ص 103: يستدل بها على أن من خصائص الله في الحكم عدم مشاركة أحد له في السلطان.
- المفهوم: حاكمية الله
- وظيفة الآية هنا: تأسيس
- الشاهد النصي: «١ – {وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} (الكهف ٢٦). فكل من لا يشرك في حكمه أحداً تعدى على الله في حاكميته، أي أحادية السلطة.»
الكتب المرتبطة
تُعرض هذه الصفحة ضمن منهج بناء الأطلس العام.