التشريع البشري لا يضيف محرمات

ما المقصود هنا؟

المقصود ليس نفي سلطة الدولة في المنع والتنظيم، بل نفي أن يكون منعها مصدرًا لتحريم ديني جديد. فالتحريم، في هذا القول، باب مغلق بعد ما عيّنه الله؛ أما النهي فهو قرار تنظيمي قابل للارتباط بالظرف والمصلحة.

ما يُنسب لشحرور

يقول شحرور إن الحرام في «التنزيل الحكيم» «عينيّ ومحصور ومغلق»، ولذلك «لا يحق لأحد بعد الله أن يضيف إليه أو ينقص منه». ويقيم على ذلك فرقًا صريحًا بين النهي والتحريم: فالنهي عنده «تنظيم ظرفي» يترك تقنينه للسلطة التشريعية بحسب المصلحة العامة. ويذكر أن بعض الأفعال قد تكون ممنوعة أو مسموحة في حالات محددة.

شرح الأطلس

يفصل هذا القول بين مستويين: التحريم بوصفه وصفًا دينيًا لا يملك التشريع البشري إنشاءه أو إبطاله، والنهي بوصفه تنظيمًا تشريعيًا للأفعال بحسب الظروف. لذلك لا يُعامل المنع القانوني، في هذا الإطار الاصطلاحي، على أنه مرادف للتحريم. انظر: المحرمات القرآنية ثابتة بينما النهي يترك للاجتهاد البشري.

استنتاج تركيبي

تؤسس الذرة حدًا بين ما يعدّه شحرور تحريمًا ثابتًا منسوبًا إلى الوحي، وما يراه مجالًا للتشريع المدني المتغير. ومن ثمّ يمكن أن يتبدل حكم المنع التنظيمي بتبدل الحالة من غير أن يعني ذلك تبدل دائرة المحرّمات.

سؤال مفتوح وحدود الشاهد

لا يبيّن هذا الشاهد وحده كيف تُحدَّد المصلحة العامة، ولا يضع ضوابط تفصيلية للحالات التي يكون فيها الفعل ممنوعًا أو مسموحًا. كما لا يعرض قائمة المحرمات التي يراها شحرور مغلقة. للسياق الأوسع: محمد شحرور: الدين والسلطة، والتشريع والحدود والتحريم.