ما ينسب إلى شحرور
يرد في الشاهد: «بينما التشريع من اختصاص المجالس المنتخبة أو التشريعية». وهذا إسناد صريح لاختصاص التشريع إلى المجالس التي تسميها العبارة.
شرح الأطلس
تسجل هذه الذرة جهة الاختصاص كما وردت في النص: مجلس منتخب أو تشريعي. ولا تضيف إلى العبارة تعريفًا مؤسسيًا للمجلس أو وصفًا لإجراءاته.
استنتاج تركيبي
يمكن قراءة العبارة بوصفها تحديدًا مؤسسيًا لموضع التشريع: فهو اختصاص مجلسي في صياغة الشاهد. وهذا ربط قرائي بالمسار الأوسع في محمد شحرور الدين والسلطة وبصفحة الدولة المدنية والدين والسلطة، لا تعريفًا مستخرجًا من هذا الشاهد وحده.
السؤال المفتوح والحدود
لا يبين الشاهد وحده هل ينفي شحرور اختصاص أي جهة دينية بالتشريع، ولا كيف تُنتخب المجالس أو ما الحدود الدقيقة لصلاحياتها. وللسياق المتصل بعلاقة الفقه والقانون، انظر الفقه تاريخي والقانون المدني منفصل عنه.