المقصود
يميّز هذا الادعاء بين التحريم والنهي، فلا يجعل كل نهي تحريمًا نهائيًا. والنتيجة المقصودة في الشاهد: أن مجالًا من تقدير المنع أو السماح يبقى للاجتهاد الإنساني والسلطة التشريعية، لا للتدخل في التحريم الإلهي النهائي.
ما يُنسب إلى شحرور
يسجل الأطلس، في شاهدٍ موثّق لم يتوفر نصه الخام في الحزمة، أن شحرور يميز بين التحريم الإلهي النهائي الذي لا يجوز للبشر التدخل فيه، وبين ما يترك تقدير منعه أو السماح به للاجتهاد الإنساني والسلطة التشريعية.
ويظهر هذا النوع من التفريق اللفظي منسجمًا مع تصريحه العام بأن «إنكار الترادف على رأس أولوياتنا في كل ما قلناه وكتبناه». لكن الدليل العام لا يغني عن الشاهد الخاص في إثبات الفرق بين النهي والتحريم.
شرح الأطلس
الفرق هنا وظيفي وتشريعي: التحريم النهائي خارج سلطة البشر، أما النهي الذي يترك تقديره للاجتهاد فليس مساويًا له في هذا الحكم. لذلك لا تُنسب إلى شحرور دعوى أن كل ما ورد فيه نهي قابل للإباحة أو المنع؛ فالمثبت فقط أن الشاهد يقرر وجود ما يترك تقديره للاجتهاد والسلطة التشريعية.
استنتاج تركيبي
يفتح التمييز مجالًا لقراءة تشريعية لا توسّع دائرة التحريم النهائي بمجرد إطلاق لفظ النهي. ويرتبط ذلك بموضوع التشريع والحدود والتحريم، وبالادعاء الأوسع المحرمات القرآنية ثابتة بينما النهي يترك للاجتهاد البشري.
سؤال مفتوح وحدود الدليل
لا يورد الشاهد المتاح أمثلةً لما يُترك من المنهيات للاجتهاد، ولا يحدد ضوابط المنع أو السماح أو حدود سلطة التشريع. كما أن نص الشاهد المركزي غير متاح في سياق المصدر الكامل المرفق، رغم تسجيله شاهدًا verified؛ لذلك يلزم الرجوع إلى الدين والسلطة للتحقق من سياقه قبل توسيع الدعوى.