المثبت في الدليل
تورد المادة الداعمة صياغةً تنسب إلى شحرور تقديم «القراءةَ الحدّية للتشريع»، وتقيّدها بأن «بعض النصوص تضع حدًّا أعلى». وبذلك يقتصر ما تثبته هذه الذرة على وجود حدّ أعلى في بعض النصوص، لا في كل نص تشريعي.
حدود الاستنتاج
لا يذكر الدليل المتاح حركةَ الاجتهاد داخل هذا الحد، ولا يثبت أن القراءة الحدّية نقيضٌ صريح للجمود الحرفي. وتحتاج هذه المعاني إلى شاهد خامّ محدد من الكتاب قبل عرضها بوصفها من قول شحرور.