حصر التحريم في الله

ما الذي يقصده الادعاء هنا؟

لا يستخدم شحرور التحريم اسماً لكل منعٍ أو نهي. فـالله وحده، في عرضه، صاحب حق التحريم؛ أما المنع الصادر عن الرسول أو الناس أو الهيئات التشريعية فيندرج في الأمر والنهي، لا في التحريم.

ما يُنسب إلى شحرور

يقرر شحرور أن «الأساس في الحياة هو الإباحة»، ثم يقصر حق التحريم على الله. ويقول إن المحرّمات «أُغلقت في كتاب الله» وحُصرت في أربعة عشر محرّماً، ويترتب على ذلك لديه إسقاط قيمة «إفتاءات التحريم». كما يقابل بين تحريمٍ يصفه بأنه «شمولي أبدي» وبين أمرٍ ونهيٍ يصفهما بأنهما «ظرفي زماني مكاني».

ويمد هذا القيد إلى الرسول أيضاً: فالرسول، عنده، لا يحرّم ولا يحلّل، وإنما يأمر وينهى؛ ويضع الرسل والناس والهيئات التشريعية جميعاً في نطاق الأمر والنهي.

شرح الأطلس

التمييز الحاسم في هذه الذرة هو بين التحريم والنهي، لا بين وجود سلطة بشرية وغيابها. فالنص يثبت للناس وللهيئات التشريعية وللرسول وظيفة الأمر والنهي، لكنه ينفي أن يكون هذا الفعل البشري تحريماً بالمعنى الذي يقصره شحرور على الله.

لذلك تقود الذرة إلى صفحة التحريم والتشريع البشري مجالان منفصلان، وتوضع في سياق التشريع والحدود والتحريم.

الاستنتاج التركيبي

ضمن هذا البناء، لا يكفي أن يكون الفعل ممنوعاً بأمرٍ بشري أو قانوني لكي يوصف بأنه تحريم في اصطلاح شحرور؛ إذ يربط الوصف بكون المنع تحريماً إلهياً محصوراً في الكتاب. هذا استنتاج شارح لبنية التقابل التي يصرح بها النص، لا حكماً مستقلاً على صحة هذا البناء.

سؤال مفتوح وحدود الدليل

يذكر الشاهد عدد المحرّمات: أربعة عشر، لكنه لا يسردها ولا يشرح منهج إحصائها. لذا لا تحسم هذه الذرة ماهية تلك المحرّمات أو طريقة الوصول إلى العدد. كما أن استشهاد شحرور بآية الحشر 7 ظاهر في الشاهد ضمن دعواه، ولا تقدم هذه الصفحة تفسيراً مستقلاً للآية.

مصدر الذرة: محمد شحرور: دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم.