موضع الشاهد: «الدين والسلطة»، ص 293.
القول المثبت
يرد في الشاهد: «يؤكد أن دور الفقه في الدولة المدنية يجب أن يُحصر في الشعائر».
ما لا يحسمه الشاهد
هذا حدّ قراءة مستنتج من اقتصار الشاهد: لا يعرّف النص المنقول الشعائر، ولا يبين ما الذي يترتب قانونيًا على هذا الحصر في المجالات المدنية. كما أن لفظ الشاهد هو «الفقه» لا «الفقهاء»، فلا تُحوَّل الدعوى إلى وصف محدد لدور أشخاص أو مؤسسة من دون دليل إضافي.