النص المثبت
«التشريع المدني المعاصر يجب أن يقوم على البرلمانات والقانون لا على الفقه القديم».
الدلالة المقيدة
يفاضل النص، في مجال التشريع المدني المعاصر، بين البرلمانات والقانون من جهة والفقه القديم من جهة أخرى. ولا يبيّن الشاهد وحده تفاصيل المقصود بالقانون أو آليات العمل البرلماني.
روابط القراءة
حدود التوثيق
موضع الشاهد التفصيلي غير مذكور في بيانات الدليل، كما أن سياقه الخام غير متاح. لذلك يقتصر المدخل على منطوق العبارة ولا يوسّعها إلى مجالات أخرى غير التشريع المدني المعاصر.