ما ينسب إلى شحرور
يرد في الدليل المنسوب إلى الدولة والمجتمع أن المصطلح جامع لعلاقات تعاقدية بين أحرار. ويربط الدليل المنسوب إلى نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي بين انتهاء الرق تاريخيًا وإعادة فهم «ملك اليمين» بوصفه علاقة تعاقدية لا عبودية، ويصل ذلك بتنظيم بعض العلاقات الاجتماعية والجنسية في ضوء الأعراف والقانون المدني.
شرح الأطلس
لأغراض المعجم الشحروري، يدل المدخل على إعادة توصيف للمصطلح: فمحور القراءة المثبتة هو العقد بين الأحرار، لا تملك الشخص. لذلك تُقرأ الإحالة إلى الأعراف والقانون المدني بوصفها جزءًا من إطار تنظيم العلاقات الذي يورده الدليل، لا بوصفها تفصيلًا تعاقديًا مكتملًا.
استنتاج تركيبي
تجمع الشواهد المتاحة بين ثلاثة عناصر: انتهاء الرق تاريخيًا، ونفي العبودية عن هذا الفهم، وإثبات الطابع التعاقدي بين الأحرار. ومن ثمّ تصل الصفحة هذا المدخل بمسار ملك اليمين مرحلة انتقالية نحو الحرية وبـالأسرة والتعاقد والقرابة. ويمكن مراجعة السياق التركيبي في الزواج والملكية في الشريعة يعاد فهمهما تعاقديًا والرق وملك اليمين ظاهرتان تاريخيتان قابلة للتفكيك.
سؤال مفتوح وحدود الدليل
لا تثبت هذه الحزمة أن «ملك اليمين» هو الزواج أو أنه يختلف عنه على وجه محدد، كما لا تعيّن جميع المجالات التي تشملها العلاقات التعاقدية. والدليل الأول مقتطع، ولا يورد موضعًا تفصيليًا أو سياقًا خامًا؛ لذا يبقى نطاق المصطلح التفصيلي مفتوحًا للمراجعة على النصوص الأصلية.