موضع الشاهد: «القران في الفكر المعاصر»، ص 26.
ما المقصود هنا؟
المقصود الموثق في هذه الصفحة هو اقتران لفظ «القياس» بعبارة «الرجوع إلى الأصل». أما القول إن ذلك يعني ردّ كل مسألة جديدة إلى أصل ثابت، أو أنه يمنع إنشاء حكم مستقل، فلا تثبته المادة المتاحة بصياغة مباشرة.
ما يُنسب لشحرور
الشاهد المخصص للذرة هو: «القياس/الرجوع إلى الأصل». وهو يكفي لإثبات هذا الاقتران اللفظي، لا لتعريف تفصيلي للقياس.
وفي موضع آخر، يصف شحرور العقوبات بأنها مجال احتمالات وخيارات، «تاركاً مهمة الاجتهاد فيها للإنسان عبر البرلمانات التشريعية». وهذا نص صريح في إثبات دور للاجتهاد الإنساني في هذا المجال.
شرح الأطلس
يفصل الأطلس بين أمرين: وجود إشارة إلى «الرجوع إلى الأصل»، وبين بناء تعريف كامل للقياس. الأول مثبت بالشاهد؛ أما الثاني فيحتاج إلى نص يبيّن الأصل، وصلته بالفرع أو بالمستجد، والنتيجة المترتبة على تلك الصلة.
لذلك لا تُعامل عبارة «لا على ابتكار حكم مستقل» بوصفها قولًا ثابتًا لشحرور في هذه الذرة.
استنتاج مقيد
لا يصح، من الأدلة المعروضة، تصوير القياس عند شحرور بوصفه قاعدة عامة تلغي الاجتهاد. فالنص المتاح عن العقوبات يثبت أنه يترك «مهمة الاجتهاد» للإنسان عبر البرلمانات التشريعية، مع بقاء هذا الموضع غير كافٍ لتعريف القياس ذاته.
سؤال مفتوح
ما السياق النصي الكامل لعبارة «القياس/الرجوع إلى الأصل»؟ وإلى أي موضوع يطبقها شحرور؟ لا يمكن الجزم بذلك قبل استعادة المقطع الخام أو شاهد مباشر يشرح العبارة.