المقصود

هنا لا يُعرض القصص القرآني بوصفه مادةً تشريعية، بل بوصفه مجالًا للعبرة. فالمثبت في الشاهد هو مقابلة مباشرة بين «العبرة» و«التشريع» عند الحديث عن القصص.

ما يُنسب إلى شحرور

يقول شحرور: «القصص القرآني جزء من القرآن، وهو للعبرة لا للتشريع». وبذلك يثبت النص أمرين متلازمين: إدراج القصص ضمن القرآن، وتعيين العبرة له بدل التشريع.

شرح الأطلس

العبارة تضع تمييزًا وظيفيًا: وجود القصص ضمن القرآن لا يعني، في هذا الموضع، أن وظيفته هي التشريع. ولا يقتضي هذا الشرح دمج «العبرة» في «القصص القرآني» أو تعريف أحدهما بالآخر؛ فالنص يربط بينهما بوصف العبرة وظيفةً للقصص.

للقراءة المتصلة: القصص القرآني، العبرة، الكتاب والقرآن وأم الكتاب، أم الكتاب وتفصيلها.

الاستنتاج

يُسند هذا التمييز القراءة البنيوية التي تفصل بين مجال القصص ومجال التشريع، كما تعرضها صفحة القصص القرآني يندرج في البعد المعرفي لا في التشريع. وهذا استنتاج تنظيمي للأطلس من العبارة، لا اقتباس إضافي من شحرور.

السؤال المفتوح والحدود

لا يحدد الشاهد المتاح معنى «العبرة» تفصيلًا، ولا يشرح منهج التعامل مع القصص في جميع مسائل الاستنباط. كما أن الدليل المتاح لا يوفر سياقًا خامًا أوسع أو رقم صفحة، لذلك يقتصر العرض على دلالة الاقتباس المباشرة.