معنى العلاقة
تربط العلاقة الدولة المدنية بالحرية والتعددية وحقوق الإنسان. وهذه هي العناصر التي يصرح بها الدليل المباشر؛ أما شكل المؤسسات وآليات توزيع السلطة فتحتاج إلى شواهد أخرى ولا تُستنتج آليًا من هذه العبارة.
طرفا العلاقة
- الطرف الأول: الدولة المدنية
- العلاقة: تقوم على
- الطرف الثاني: الحرية، التعددية وحقوق الإنسان
الأدلة وروابط الذرات
- الدليل الأساسي: الدولة المدنية تقوم على التعددية
- البنية الجامعة: التعددية أساس الدولة والمجتمع المدني
أثرها في الخريطة
تضع العلاقة الدولة المدنية داخل شبكة الحرية وحقوق الإنسان والتعددية، وتوجه القارئ إلى السؤال المؤسسي: كيف تتحول هذه المبادئ إلى قانون ومؤسسات؟ وهي تصل بين صفحات الدولة المدنية، والمجتمع المدني، والقانون، والشورى.
حدود الدليل
يثبت الدليل المباشر اقتران الدولة المدنية بالحرية والتعددية وحقوق الإنسان. ولا يثبت هذا الشاهد وحده فصل السلطات أو تفاصيل الطاعة للقانون وتوزيع المؤسسات، لذلك لا تعرض الصفحة هذه الأمور بوصفها اقتباسًا مباشرًا.