تظهر «الدولة المدنية» في هذه الروابط باعتبارها دولة قانون ومواطنة وتعددية، تقوم على الحقوق والحريات وفصل السلطات. كما يتكرر ارتباطها بفصل المجال العام عن سلطة التحريم، وبجعل الطاعة للقانون لا للإكراه الديني.

الجواب المباشر

الدولة المدنية في هذا المركز هي دولة قانون ومواطنة وتعددية، لا جهازًا لاحتكار الدين أو توسيع التحريم. تظهر الروابط أثر الحرية الدستورية، وفصل السلطات، والطاعة للقانون، وتنظيم المجال العام. كما تتصل الصفحة بالإسلام القيمي وبالتمييز بين التحريم الإلهي والقانون المدني.

مفاتيح المفهوم

  • الدولة المدنية تقوم على القانون والمواطنة.
  • التعددية وفصل السلطات من شروطها المتكررة.
  • الطاعة فيها للقانون لا للإكراه الديني.
  • لا تملك الدولة سلطة التحريم.
  • المفهوم يتصل بالإسلام القيمي وبمسار الدولة والدين.
  • في ملف حقوق الإنسان، تعمل الدولة المدنية بوصفها موضع الحقوق العامة وحماية الحريات.

أين يبدأ التتبع؟

المدخل المشترك

المعجم

ظهوره في الكتب

الآيات المرتبطة

  • تبدأ هذه الصفحة من شبكة علاقات تربط القانون والمواطنة والتعددية وحدود التحريم.

العلاقات المفهومية

ادعاءات قريبة